ترجمه ( مقدمهء چهارم ) [ اطلاق لفظ و ارادهء شخص ] ترديدى در صحت اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف يا مثل آن وجود ندارد ، مثل اينكه گفته شود : 1 - ضرب ، فى المثل : فعل ماضى است ( و از آن ارادهء نوع شود ) . 2 - و مثل : زيد كه در ( ضرب زيد ) فاعل است در صورتى كه از لفظ زيد ، خودش يا مثلش اراده نشود ، ( و از آن ارادهء صنف شود ) . 3 - و مثل : ضرب ، در مثال فوق ، در صورتى كه ( مثلش ) اراده شود و در امر سوم اشاره كرديم كه صحت و حسن چنين اطلاقى بواسطهء طبع است و الّا ( اگر چنين نبوده و مستند به وضع واضع مىبود ) بايد براى نوع و يا صنف و يا معناى مماثل مهملات وضع شده باشند ، چرا كه اطلاق مهملات به اين انحاء صحيح است ، و حال آنكه ملتزم شدن به وضع مهملات براى نوع يا صنف يا مثل چنان كه مىدانيد داراى اشكال است . ( اطلاق لفظ و ارادهء شخص ) و اما اطلاق لفظ و ارادهء خود لفظ چنان كه گفته شود : زيد لفظ است و مراد از آن ( زيد ) خود كلمهء زيد است ، اما در صحّت اين اطلاق ( و استعمال ) ، بدون تأويل ، اشكالى است ، چرا كه صحت اين اطلاق و استعمال مستلزم دالّ و مدلول يا مركب شدن قضيّه از دو جزء است ، كما اينكه در فصول ( براى بطلان آن ) همين‌طور استدلال شده . ( بيان ) اگر در قضيهء ( زيد لفظ ) ، دلالت زيد بر خودش ملاحظه شده باشد ، اتحاد ( دالّ و مدلول ) لازم مىآيد و الّا تركيب قضيه از دو جزء لازم مىآيد ، زيرا : قضيّهء لفظيه ، بنا بر اينكه لفظ بر خودش دلالت نكند ، ( و يا اگر دلالت زيد بر خودش مورد ملاحظه نباشد ) ، تنها حاكى از محمول و نسبت مىباشد ، بدون موضوع ، و اين مستلزم اينست كه : قضيه‌اى كه بواسطهء عبارت مذكور حكايت شده ، مركب از دو جزء باشد و حال آنكه تركيب قضيّه از دو جزء ممتنع است و حد اقل بايد از سه جزء باشد ، زيرا بديهى است كه نسبت بدون تحقق منسوب و منسوب اليه ثابت باشد .